الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٧ - الرابع

السابقة كما لا يخفى.

قوله «(قدّس سرّه)»: «و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا».

أقول: إذا تجاوز الدم عن العشرة، كان ما زاد على العادة استحاضة كلّه، فيكون ما أتت به بعد الاستظهار مجزيا، و تقضي ما اختلّت به من العبادة في أيّام الاستظهار. و الظاهر عدم الخلاف إلّا ما يظهر من صاحب المدارك [١]، حيث توقّف في ذلك. و سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى.

قوله «(قدّس سرّه)»: «الرابعة: إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية».

أقول: المشهور كراهة وطء الطاهرة من الحيض قبل الغسل، بل عن جماعة الإجماع عليه.

و عن الفقيه أنّه حرام [٢]، و عبارته المنقولة عنه لا تعطي ذلك كما قيل.

و يدلّ عليه أصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة، لأنّها منوطة بأيّام الحيض، أو بالحائض، و هو مرتفع بعد النقاء.

و دعوى أنّ الحيض موجب للحكم، لا قيد للموضوع، كما أنّ الزمان أيضا ظرف له.

مدفوعة بأنّ الظاهر أنّ الحيض داخل في الموضوع، كما هو مقتضى ظاهر‌

[١] المدارك: ب في الحيض، ص ٤٩، س ٢٩.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١، غسل الحيض و النفاس، ص ٩٥.