ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٤ - ٣ - تعليقات استدراكي ١ - راجع به &#١٧١ قطع يد سارق &#١٨٧ ٢ - راجع بمسئله &#١٧١ تيمّم &#١٨٧ ٣ - راجع بمسئله &#١٧١ لعان &#١٨٧ ٤ - راجع بمسئله &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٥ - كلام ابن رشد در &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٦ - مباحثه ابن عوف و عثمان و استناد عثمان به &#١٧١ رأى &#١٨٧ ٧ - عمل ابن عوف و ابن مسعود بر خلاف حكم فقهي ٨ - سند خريداري پيغمبر ( ص ) سلمان فارسي را ٩ - عهدنامه پيغمبر ( ص ) براي برادرزاده و اقرباء سلمان فارسي ١٠ - سه گونه بودن تصرّفات نبيّ ١١ - منشأ اختلافات فقيهان ، به نظر ابن قيّم ١٢ - مسئله &#١٧١ غسل &#١٨٧

شده ، جدا گرديده و بر خلاف آن اصل ، در اينجا ابتداء سوگند با مدّعى است و اگر او نخواهد و نپذيرد سوگند به « مدّعى عليه » متوجّه و بر عهدهء او قرار مىگيرد ليكن بنا به اين قسمت دوم كه منقول از طبرى است عثمان امر سوگند را به عكس گفته و سوگند را از ابتداء بر « مدّعى عليه » متوجّه ساخته و در صورت نكول او حق سوگند را براى مدّعى گفته است .
سيّد على صاحب « رياض المسائل » ، معروف بشرح كبير ، در مبحث قسامه ، در بيان مناقشهء « بعض الاجلَّه » نسبت به اشتراط « اقتران الدّعوى باللَّوث » چنين آورده « حيث قال ( يعنى بعض الاجلَّة ) ، بعد نقل جملة الاخبار المتعلَّقة بالقسامة ، الدّالَّة على ثبوتها فى الشريعة من طرق العامّة و الخاصّة كالنّبوىّ : البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ، الَّا فى القسامة » و الصّحيح عن القسامة : كيف كانت ؟
فقال : « هى حقّ و هى مكتوبة عندنا و لو لا ذلك ، لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و انّما القسامة نجاة النّاس » و الصّحيح عن القسامة فقال : « الحقوق كلَّها ، البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه الَّا فى الدّم خاصّة » ابن رشد در مسألهء « قسامه » چهار موضوع اصلى را مورد اختلاف دانسته است بدين قرار :
١ - آيا حكم به « قسامه » واجب است ؟
٢ - بنا بر وجوب ، آيا كشتن واجب است يا ديه يا دفع مجرّد دعوى ؟
٣ - در ياد كردن سوگندها آيا نخست بايد به مدّعيان ، توجّه و از ايشان آغاز شود يا اين كه ابتداء از « مدّعى عليهم » شروع و به ايشان ياد كردن سوگند اظهار شود ؟
و چند تن از اولياء لازم است سوگند ياد كنند ؟
٤ - شبهه و « لوث » در مسألهء « قسامه » چه گونه است ؟
آنگاه در پيرامن يكان يكان از اين چهار به بحث پرداخته است .