ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٢ - ٣ - تعليقات استدراكي ١ - راجع به &#١٧١ قطع يد سارق &#١٨٧ ٢ - راجع بمسئله &#١٧١ تيمّم &#١٨٧ ٣ - راجع بمسئله &#١٧١ لعان &#١٨٧ ٤ - راجع بمسئله &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٥ - كلام ابن رشد در &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٦ - مباحثه ابن عوف و عثمان و استناد عثمان به &#١٧١ رأى &#١٨٧ ٧ - عمل ابن عوف و ابن مسعود بر خلاف حكم فقهي ٨ - سند خريداري پيغمبر ( ص ) سلمان فارسي را ٩ - عهدنامه پيغمبر ( ص ) براي برادرزاده و اقرباء سلمان فارسي ١٠ - سه گونه بودن تصرّفات نبيّ ١١ - منشأ اختلافات فقيهان ، به نظر ابن قيّم ١٢ - مسئله &#١٧١ غسل &#١٨٧

دگرگون يافت به فرزند خود ، عدىّ گفت . . ( تا آخر قضيه كه صاحب اغانى آن را ياد كرده است ) .
٤ - در صفحه ٣٥٠ از چاپ دوم در پايان بحث « قسامه » اين ياد داشت ضميمه شده است :
« محمد بن جرير طبرى در تاريخ خود ( جزء سيم صفحهء ٣٢٦ ) اين مضمون را آورده است :
« . . ابو شريح خزاعى از اصحاب پيغمبر ، صلَّى الله عليه و سلَّم ، بود پس از اين كه از مدينه به كوفه منتقل شده تا به كار جهاد نزديك باشد . شبى بالاى بام بوده فرياد همسايه را شنيده كه استغاثه مىكرده و يارى مىجسته پس بر خانهء همسايه مشرف شده ديده است چند تن از جوانان مردم كوفه ، شبانه بر همسايه در آمده و به او مىگويند : فرياد مكن يك ضربت بيش نيست كه ترا از زندگى آسوده سازيم پس او را كشتند .
ابو شريح بسوى عثمان به مدينه برگشت و چون اين خبر شيوع يافت « قسامه » پيدا شد ( احدثت القسامة ) . و قول ولىّ مقتول مورد اعتبار قرار گرفت تا بدان وسيله در آن زمان از كشتار گروهى از مردم جلوگيرى به عمل آيد » « باز طبرى ( در همان صفحه ) به اسناد از نافع بن جبير آورده كه نافع گفته است .
« قال عثمان : القسامة على المدّعى عليه و على أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلا اذا لم تكن بيّنة ، فإن نقصت قسامتهم ، او ان نكل رجل واحد ، ردّت قسامتهم و وليها المدّعون و احلفوا فإن حلف منهم خمسون استحقّوا » در اين دو فقره ، كه از طبرى نقل شده ، دو مطلب ، مورد نظر است كه نبايد از اشارهء به آنها صرف نظر شود : يكى جملهء « احدثت القسامة » كه در فقره نخست آمده و دوم جملهء « القسامة على المدّعى عليه » كه در قسمت دوم بعنوان حكم عثمان ذكر گرديده است .
خلاصهء نظر اول : اينست كه آن جمله ظاهر است در اين كه پيش از آن واقعه