ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٦٤٨ - ٢ - ضحّاك تفسيري كبير و تفسيري صغير داشته است

ماند و عمل بر خصوص چهار مذهب ، مورد قبول و اجماع گرديد و جواز پيروى مسلمين بر آن چهار انحصار يافت از اين رو اهل تسنّن اجتهاد را در مذهب جائز مىدانند و اجتهاد از مذهب را اجازه نمىكنند . به طورى كه حتى تلفيق از اقوال صاحبان اين مذاهب را هم اجازه نمىدهند . . و اين مطلب را در قسم سوم از كتاب « وثيقة النجاة » بشرح و تفصيل بيان كرده‌ايم . و در اين عصور متماديه هيچ كس با اين اجماع و اتفاق ، مخالفت نكرده جز اين كه محى الدين عربى صوفى معروف ، معاصر با فخر الدين رازى در عمل فروع با ايشان به مخالفت رفته ، پس بارى در يك مسأله قول يكى از آن ائمه را گرفته و بارى ديگر و در مسأله‌اى ديگر بقول يكى ديگر از ايشان گفته و يك بار در برخى از مسائل ، خود اختراع رأيى كرده و بقول و نظرى در آن مسأله منفرد گشته است چنان كه در ترجمهء حال وى اين مطلب شرح داده شد » بار صاحب روضات در ذيل كلام صاحب « رياض العلماء » چنين افاده كرده است :
« مؤيّد آن چه صاحب رياض گفته كلامى است كه صاحب « حدائق المقرّبين » آورده است بدين مفاد كه : سيّد مرتضى با خليفهء عباسى ، كه گويا القادر با لله بوده ، مذاكره كرده كه از شيعه يك صد هزار دينار بگيرد و مذهب ايشان را هم در عداد مذاهب مقرّره قرار دهد و تقيّه را از ميان بردارد و مؤاخذه بر شيعه بودن از الغاء كند . خليفه پذيرفت سيد هشتاد هزار دينار آن را از مال خود آماده ساخت و باقى مانده را از شيعه خواست ليكن وفاء به آن انجام نيافت » و همو در طىّ ترجمهء احمد بن محمد بن حنبل اين مفاد را آورده است :
« همانا گردش كار مذاهب بر اين چهار مذهب در زمان سلطان ظاهر ( الملك - الظاهر ) بيبرس كه از بزرگان ملوك قاهره بوده رخ داده چه او چهار قاضى براى مصر معين كرده كه ميان مردم حكومت كنند و فتوى دهند و اين چهار قاضى از حنفيّه و مالكيّه و شافعيّه و حنبليّه بوده‌اند و از مذاهب ديگر به سختى جلوگيرى كرده و اين قضيه به سال ششصد و شصت بوده است پس از اين واقعه در اركان بيت الله نيز تصرّف شده