عهد دوم در دين اسلام « امامت » ، يا « خلافت » ، يا « سلطنت » ، يا « امارت » ، و بتعبير اوسع « حكومت » ، يا بهر تعبيرى ديگر تعبير شود ، از ديانت و فقاهت جدا نيست و ارتقاء و اعتلاء شئون دينى و فقهى يا انخفاض و انحطاط آنها به آن بىارتباط نمىباشد بلكه تا حدى معلول اوضاع و احوال دستگاه فرمانروايى و مولود علم و عمل و علاقه و ، خلاصه ، ايمان يا بىايمانى شخص زمام دار و فرمانروا است چنان كه اوضاع و احوال عمومى نيز بويژه در دوره هايى كه باصطلاح اين عصر « حكومت مردم بر مردم » [١] تحقق نيافته

[١] « حكومت مردم بر مردم » كه در عصر ما مصطلح شده بمعنى معروف و به وضع متداول و معمول در اين عصر ، نتوانسته و نخواهد توانست ، تأثيرات ناشايست و نادرست ، يا دست كم ، ناپسند و نامطلوب مردم را نسبت به اوضاع و احوال جاريه از ميان ببرد چه اين كه دستگاههاى حاكمه ، كه ازمهء امور را در دست به اوضاع و احوال جاريه از ميان ببرد چه اين كه دستگاههاى حاكمه ، كه ازمهء امور را در دست دارند و همهء شئون اجتماع زير نظر و تحت استيلاء و قدرت ايشان قرار دارد مجارى زندگانى را قبضه كرده و بر همه چيز و همه كس و همه كار احاطهء نظرى و سلطه و استيلاء عملى يافته‌اند هوى و هوس و مرض خود پسندى و غرض خودخواهى را نيز ، بيش يا كم ، واجد هستند ، مىتوانند اوضاع محيط را به دلخواه خود چنان كنند كه هر چه بخواهند انجام يابد و به وسيلهء قدرت و سلطهء خود اوضاع و احوالى خوب يا بد ، نافع و ضار ، صالح يا فاسد ، زيبا يا زشت بوجود آورند و هر امرى را كه دل خواه و مطلوب خودشان باشد بعنوان اين كه « مطلوب مردم » و مولود ارادهء افراد مجتمع است در لفافهء قانون و به نام خواست عمومى ايجاد كنند و اطاعت را از مردم بخواهند و مخالف را بعنوان « مخالف با اراده و خواست مردم » سركوب كنند و نابود سازند و هم اگر قانون و معروفى را نخواهند به همان نام و به همان عنوان بىحقيقت و نادرست از ميان بردارند و نامش را خواست ملت و « حكومت مردم بر مردم » بگذارند . بعلاوه « حكومت مردم بر مردم » بمعنى متداول و مفهوم معروف و به طرز كامل آن ، اگر به فرض محال عملى شدن آن امكان يابد شايد از نظر اجتماعى و سياسى و اقتصادى و ، بالجمله ، از لحاظ مصالح عمومى ، مصلحتى در آن نباشد و به نظر چنان مىرسد كه ( قطع نظر از اعتقادات دينى ) بهترين طرز عملى آن همانست كه اسلام آن را خواسته و تا حدى ، كم يا بيش ، در زمان خلفاء راشدين ، و بخصوص در زمان بسيار كوتاه خلافت على ( ع ) معمول گشته است . چه آن كه اسلام از سويى ، همهء افراد بشر را : سياه باشند يا سفيد ، غنى باشند يا فقير از جنبهء حقوق در عرض هم قرار داده و قرشى و حبشى را در قانون يكسان ديده و شرقى و غربى و جنوبى و شمالى را به اعتبار وظائف و تكاليف همانند شناخته و هيچ كس را از ديگرى برتر نشمرده مگر به دانش و تقوى و فضل و فضيلت معنوى و داشتن فضائل اخلاقى و پوشيده نيست كه اتصاف افراد مجتمع به اين اوصاف و كمالات تا چه پايه در همهء شئون زندگانى فردى و اجتماعى مؤثر و سودمند است و تا چه حد ، مساوات و مواسات را در ميان آنان بوجود مىآورد و اجتماعى شايسته مىسازد و از سويى ديگر قانونى كه به واسطهء احتواء بر احكام جزئى و قواعد كلى و اشتمال بر تعيين كليهء تكاليف و وظائف كليّهء افراد نسبت به كليهء افعال و اشياء آن هم نسبت بعموم احوال و عناوين آنها چه عناوين اوليه و چه ثانويه ، بر عموم امكنه و جميع ازمنه و در همهء اعصار و امصار مختلف و متفاوت قابل انطباق و صالح براى اجراء است آورده و به اجتماع داده و آن را ثابت و غير قابل تغيير و تبديل خواسته تا اين كه هر كس و ناكس و در هر وقت و بىوقت نتواند به هوى و هوس و از روى غرض و مرض به دلخواه خود در آن تصرف كنند و به نفع خويش آن را تغيير دهند . جالب اين كه براى تحقيق معنى و حقيقت « حكومت مردم بر مردم » به وضع صحيح و طرز معقول ، دو امر را ضامن حفظ اين قانون الهى و پشتيبان اجراء كامل آن قرار داده است : ١ - ايمان به خدا و قانون و شريعت او و اعتقاد بروز جزا . ٢ - امر بمعروف و نهى از منكر . امر دوم كه حقيقت و روح « حكومت مردم بر مردم » به وسيلهء آن تحقق مىيابد براى اينست كه اگر روزى پيش آيد كه زمامدارى را ايمان و اعتقاد سست يا نابود باشد و بخواهد كارى را بر خلاف قانون ثابت الهى انجام دهد و اجتماع را به هوى و هوس و مرض و غرض خويش از سلوك صراط مستقيم به كمال و سعادت ، باز دارد يا به راهى كج برگرداند هر فردى از افراد جامعه بتواند از روى ايمان و اعتقاد ، مستقيم و بىواسطه ، و با رعايت موازين مقرره و شرائط مقدره ، از كار خلاف جلوگيرى كند و تعدى و تجاوز به حريم قانون را مانع گردد و از اين راه به محافظت قانون و شريعت پردازد و اجراء صحيح آن را به راه اندازد و مصداق حقيقى حكومت مردم را بر مردم محقق و حكومت فاسد و ناصالح را محكوم و مقيد سازد . پس در اين حكومت ، قانونى است ثابت كه تغيير و تبديل نبايد در آن راه يابد و اختيار و انتخاب آن دين و قانون به ميل و ارادهء خود افراد است و حافظ آن نيز خود مردم و مجرى آن هم برقرار است تا آن را اقامه و اجراء كند نه اين كه بتواند به ميل خود آن را تبديل و تغيير دهد . عباس محمود عقاد مصرى در كتاب « الفلسفة القرآنيه » ( صفحه ٣٦ ) روايتى از پيغمبر ( ص ) بدين عبارت نقل كرده است : « اسمعوا و اطيعوا ، و ان استعمل عليكم عبد حبشىّ كان رأسه زبيبة ( هكذا ؟ ) ما اقام فيكم كتاب اللَّه تعالى » اين روايت هم ، چنان كه بر اهلش روشن است به آن چه گفتيم اشاره و اشعار دارد . و اللَّه العالم . تحقيق و تنقيح اين مطلب را كه بسيار مهم و شايسته دقت و تعمق كامل است تهيهء كتابى مفصل و مستقل در خور است . در اين پاورقى بايد بر همين اشاره و اختصار اقتصار رود .