موجوده و استخراج دستورات صادره ، در صورتى كه اهل سنّت چون از طرفى به احاديث و اخبارى كه از طريق اهل بيت و عترت رسيده عمل نمىكنند و تنها به اخبار نبوى كه از طرق معروفهء خودشان نقل شده استناد مىكنند و از طرفى ديگر عقيده ندارند كه هر حادثه و امرى را حكمى ، در واقع ، وارد و موجود است بلكه ، بحسب ظاهر ، چنان پندارند كه ممكن است نسبت به وقائع و امورى حادث ، از اصل حكمى صدور نيافته باشد و كتاب و سنّت از آنها مطلقا خالى باشد از اين رو براى ايجاد حكم ، نسبت به چنين موارد و حوادث ، به دامان « رأى » و « قياس » و « استحسان » دست زده و به « مصالح مرسله » و « مناطات مستنبطه » گفته و به حقيقت براى چنين قضايا و مواردى به استنباط و اجتهاد خويش حكمى بوجود آورده‌اند نه اين كه حكمى واقعى و موجود را براى آن قبيل وقائع مكشوف داشته و استخراج كرده باشند . و به همين مناسبت است كه اصطلاحى بعنوان « تخطئه » و « تصويب » در « اصول فقه » به ميان آمده و فقيهان شيعه بعنوان « مخطَّئه » و فقهاء اهل تسنّن بعنوان « مصوّبه » خوانده شده‌اند .
خلاصه اين كه به عقيدهء اهل سنّت « اجتهاد » هم مانند « اجماع » ( به عقيدهء ايشان ) « موضوعيّت » دارد و در مقام استنباط احكام فرعى و فقهى ، هر يك از آن دو مدركى است مستقل و در برابر دو مدرك ديگر ( كتاب و سنّت ) اصالت دارد ، و به حقيقت ، در « عرض » آنها است ليكن به عقيدهء شيعه « اجتهاد » هم مثل « اجماع » براى كشف حكم موجود واقعى « طريقيّت » دارد و به حقيقت در « طول » كتاب و سنت است نه اين كه دليل و مرجعى اصيل و مستقل و در عرض باشد ، پس به اعتقاد شيعه احكام فقهى را دو مدرك اصلى است : كتاب و سنّت ، بلكه ، به نظرى دقيق و صحيح ، سنّت هم عنوان « طريقيّت » دارد و مدرك اساسى و مرجع اصلى و اوّلى همان قرآن مجيد است كه به وسيلهء عترت ( اهل بيت عصمت و طهارت ) ، به استناد استفادهء ايشان از پيغمبر و نقل و روايت از آن حضرت تفسير و تبيين شده است .
اكنون كه منظور از « اجتهاد » به اعتقاد دو مذهب ، مورد اشاره و دانسته شد