ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٣ - ٣ - تعليقات استدراكي ١ - راجع به ١٧١ قطع يد سارق ١٨٧ ٢ - راجع بمسئله ١٧١ تيمّم ١٨٧ ٣ - راجع بمسئله ١٧١ لعان ١٨٧ ٤ - راجع بمسئله ١٧١ قسامه ١٨٧ ٥ - كلام ابن رشد در ١٧١ قسامه ١٨٧ ٦ - مباحثه ابن عوف و عثمان و استناد عثمان به ١٧١ رأى ١٨٧ ٧ - عمل ابن عوف و ابن مسعود بر خلاف حكم فقهي ٨ - سند خريداري پيغمبر ( ص ) سلمان فارسي را ٩ - عهدنامه پيغمبر ( ص ) براي برادرزاده و اقرباء سلمان فارسي ١٠ - سه گونه بودن تصرّفات نبيّ ١١ - منشأ اختلافات فقيهان ، به نظر ابن قيّم ١٢ - مسئله ١٧١ غسل ١٨٧
و پيش از زمان خلافت عثمان « قسامه » نبوده و در آن زمان ، حدوث يافته است و اين ظاهر ، به اتفاق شيعه و سنّى درست نيست زيرا از روايات منقول در اين باب ، كه بعضى از آنها نقل شده به خوبى آشكار است كه « قسامه » در زمان خود پيغمبر ( ص ) تشريع و ، يا ، حادث گرديده است .
ابن رشد اندلسى ( محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبى - متوفى ٥٩٥ ه . ق ) در كتاب فقهى خود به نام « بداية المجتهد و نهاية المقتصد » روايتى به تخريج بخارى از سعيد بن عبيد طائى از بشير بن يسار و روايتى ديگر به تخريج ابو داود از ابو سلمة بن ابى عبد الرحمن و از سليمان بن يسار از رجالى از بزرگان انصار آورده كه در هر دو مسأله ادعاء انصار بر يهود در بارهء كشتن مردى انصارى و اظهار پيغمبر ( ص ) سوگند ياد كردن يكى از دو طرف ( بطور قسامه ) آورده شده و از آن پس ابن رشد در بارهء روايت دوم گفته است :
« و اين حديثى است « صحيح الأسناد » چه آن را راويان « ثقه » از زهرى از ابى سلمه روايت كردهاند » پس از آن گفته است : در زمان عمر نيز ، مردى را از قبيلهء جهينه پيش آمدى شده كه مرده و « ولىّ دم » بر مردى از قبيلهء بنى سعد ادّعا كرده و عمر در اين باره « قسامه » را مطرح ساخته و بهر يك از دو طرف ، پنجاه بار سوگند ياد كردن را ياد آورى كرده است .
پس حدوث « قسامه » بطور قطع ، بر زمان عثمان مقدم است نه اين كه در زمان او احداث شده باشد .
خلاصه نظر دوم اين كه طبق روايات و نصوص از طرق شيعه ، كه ملاك اتفاق فقيهان اين مذهب است در اين حكم ، اين مسأله ، كه به دماء ارتباط دارد ، از اصل كلَّى « البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه » كه مخصوص شده به اموال ، به واسطهء جلوگيرى از فساد و كشتار ، چنان كه در روايات به آن اشاره بلكه تصريح