و اللاعمى. و معنى ارتفاع النقيضين في المفردات عدم صدقهما على الشي‌ء، لا خلوهما عن الوجود و الثبوت، كما في القضايا، و ذلك كالمساواة [٣]، و العموم، و الخصوص‌ [٤]، و المباينة [٥]، فإنها في المفردات باعتبار الصدق على الشي‌ء. و في القضايا باعتبار ثبوتها في نفسها.

الثالث: سلب الإمكان عن الممكن، و الوجوب عن الواجب‌ [٦] عند عدم فرض العقل، بل مطلقا لأن إمكانه لا في معنى لا إمكان له، و كذا الوجوب.

قلنا: ممنوع، بل قد يكون المحمول عدميا، و الحمل ضروريا كالمعدوم و الممتنع. فالإمكان عدمي، أريد [٧] ممكن بالضرورة، بمعنى أنه بحيث‌ [٨] لو أسنده العقل إلى الوجود، لزم معقول هو الإمكان و معنى إمكانه لا أن ذلك‌

[١] أي لو كان الوجوب و الامتناع عدميين لزم ارتفاع النقيضيين أي لزم تقرر مفهومين مقابلين سلبا و ثبوتا و ليس أحدهما ثبوتا في الخارج و الآخر سلب ذلك الثبوت و النقيضان هما ثبوت في الخارج و سلب ذلك الثبوت.

[٢] دون بعض ألا يرى إلى الإنسان فإن مقابله لا إنسان و اللاإنسان صادق على الممتنع و له أفراد وجودية.

[٣] فإنها في المفردات لزوم الصدق كالإنسان و البشر و في القضايا لزوم الحصول في الواقع للنسبة لحصول أخرى كقولنا كل ناطق إنسان و كل بشر ناطق.

[٤] بإطلاق أو من وجه فإن ذلك في المفردات لزوم صدق العام الصدق الخاص دون العكس أو صحة المفارقة في الطرفين.

[٥] فإنها في المفردات عدم صحة اجتماع الضدين كالفرس و الإنسان.

[٦] بمعنى أن الإمكان و الوجوب لو كانا عدميين لزم سلب كل منهما عن موصوفه و قبل وجود فرض العقل ذلك الإمكان. لذلك الممكن و ذلك الوجوب لذلك الواجب.

[٧] في (أ) و (ب) زيد.

[٨] سقط من (ج) لفظ (بحيث).