لكان له وجود و تسلسل، و لا معدوم و إلا لا تصف بنقيضه، أي بما يصدق على نقيضه و ذلك لأن العدم على تقدير الواسطة ليس نقيضا للوجود، بل أخص منه، و إنما نقيضه اللاوجود [١].

و أجاب صاحب التجريد [٢]: بأن الوجود لا يرد عليه القسمة إلى الموجود و المعدوم، فلا يكون أحدهما، و لا يخفى ما فيه من تسليم المدعي و الاعتراف بالواسطة.

فإن قيل: الواسطة يجب أن تكون قسما من الثابت، و الوجود ليس بثابت كما أنه ليس بمنفي، و إنما هو ثبوت، و هذا كما أن كلا من الثبوت و النفي، ليس ثابتا و لا منفيا و لم يلزم من ذلك كونه واسطة بينهما.

قلنا: العذر أشد من الجزم‌ [٣]، لأن ما ذكرنا [٤] قول بالواسطة بين الثابت و المنفي بارتفاع النقيضين.

و أجاب الإمام: بأنا نختار أن الوجود موجود، و وجوده عينه لا زائد ليلزم تسلسل الوجودات، فامتيازه عن سائر الموجودات يكون بقيد سلبي، هو أن لا ماهية له وراء الوجود. و قد يجاب بأنا نختار أنه معدوم، و اتصاف الشي‌ء بنقيضه إنما يمتنع بطريق المواطأة. مثل إن الموجود عدم، و الموجود معدوم، و إما بطريق الاشتقاق مثل إن الوجود ذو عدم، فلا نسلم استحالته، فإنه بمنزلة

[١] اللاوجود: هو العدم و يرادفه لفظ (ليس) و هو العدم أو المعدوم بخلاف (ايس) فهو يدل على الوجود أو الموجود.

قال ابن سينا: فإن الهيولي لا تسبق الصورة بالزمان، و لا الصورة الهيولي أيضا: بل هما مبدعان معا عن ليسية.

(راجع الأجرام العلوية ٤٣- ٤٤).

[٢] التجريد: هذا الكتاب يسمى تجريد الكلام للعلامة المحقق نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي. المتوفى سنة ٦٧٢ ه، و الكتاب على ستة مقاصد، الأول في الأمور العامة، و الثاني في الجوهر و الأعراض، و الثالث في إثبات الصانع، و الرابع في النبوة، و الخامس في الإمامة، و السادس في المعاد. هو كتاب مشهور شرحه جمال الدين حسن بن يوسف شيخ الشيعة.

(راجع كشف الظنون ج ١ ص ٣٤٥).

[٣] في (أ) الجزم و هو تحريف.

[٤] في (ب) ما ذكرت قول بالواسطة.