الثانية: الاستغناء عن الواسطة في التصديق، بمعنى وجوب الثبوت، و امتناع السلب بمجرد إخطار الجزء و الماهية بالبال، بل بمجرد تصور الماهية و هذه خاصة إضافية لا حقيقية، لصدقها على اللوازم البينة بالمعنى الأعم، إن اشترط اخطارهما، و الأخص إن اكتفى بتصور الماهية.

الثالثة: الاستغناء عن الوسط في الثبوت، و هي أيضا إضافية، لصدقها على الأعراض الأولوية، أعني اللاحقة للشي‌ء لذاته من غير واسطة، سواء كان الجزم بثبوتها للموضوع، محتاجا إلى وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين بالنسبة إلى المثلث، فإنه لازم له لذاته، و يفتقر بيانه إلى وسائط أو غير محتاج، كالانقسام بالمتساويين للأربعة، و البيض بسطح الجسم الأبيض فالاستغناء عن الوسط يجعل القضية أولية [٢]، و الاستغناء عن الواسطة يجعل محمولها أوليا، و بينهما عموم من وجه، لتصادقهما في انقسام الأربعة، و بياض السطح، و صدق الأولى بدون الثانية في بياض الجسم، و بالعكس في تساوي زوايا المثلث‌ [٣] للقائمتين.

فإن قيل: إن أريد بالخاصة الأولى التقدم في الوجودين جميعا [٤] على ما

[١] الجزء: هو ما يتركب الشي‌ء منه و من غيره. سواء كان موجودا في الخارج أو في العقل. و هو أصغر من الكل. إلا أنه قد يكون أبسط منه فيسمى عنصرا أو ركنا أو أصلا، و قد يكون مساويا له في التركيب فيسمى قطعة أو قسما و الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا و لا كسرا و لا وهما و لا فرضا، تتألف الأجسام من آحاده بانضمام بعضها إلى بعض. أثبته المتكلمون و نفاه الفلاسفة.

(راجع الجوهر الفرد).

[٢] القضايا التي لا نستطيع استنتاجها من قضايا أخرى فهي أولية من الناحية المنطقية لاستغنائها عن غيرها.

[٣] في (ب) في القائمتين بدلا من (للقائمتين).

[٤] في (ب) معا بدلا من (جميعا).