أي من وجوه إثبات الحال: إن الإيجاد ليس بموجود، و إلا احتاج إلى إيجاد له محتاج إلى آخر، و هكذا إلى ما لا نهاية له، و لا معدوم، و إلا لما كان الفاعل موجدا، لأنه بعد صدور المعلول عنه، لم يحصل له صفة، و كما لم يكن قبل الصدور موجدا، فكذا بعده، لا يقال إيجاد عينه، لأنا نقول:

مثل هذا لا يصح في الأمور الموجودة، لأن ذلك إيجاد للمعلول، و هذا إيجاد للوصف الذي هو إيجاد [١].

و الجواب: إنا نختار. أنه معدوم، و لا نسلم لزوم أن لا يكون الفاعل موجدا، فإن صحة الحمل الإيجاب لا تنافي كون‌ [٢] الوصف، الذي أخذ منه المحمول معدوما و ما في الخارج كما في قولنا: زيد أعمى في الخارج‌ [٣]، و اجتماع الضدين ممتنع في الخارج، مع أن كلا من العمى و الامتناع معدوم في الخارج.

ذكر تفريعات المثبتين لشيئية المعدوم و الحال‌

(قال: و لهم على الأصلين‌ [٤] تفريعات‌ [٥]: مثل اتفاقهم على أن الذوات المتحققة في العدم غير متناهية [٦]، و لا تأثير للمؤثر فيها، و لا تباين بينها، و أنه يجوز القطع، بأن للعالم صانعا، متصفا بالحياة و القدرة و العلم مع الشك في وجوده).

[١] في (ب) الإيجاد.

[٢] سقط من (ب) لفظ (كون).

[٣] في (ب) أعمى مطلقا بدلا من (في الخارج).

[٤] شيئية المعدوم و ثبوت الواسطة.

[٥] تنبئ بوضوح اختلالها على فساد أصلها.

[٦] و ذلك أن المعدومات الممكنة لا تتناهى في العلم القديم و إن كانت غير شي‌ء فيلزمهم حيث أثبتوا جميع المعدومات الممكنة كونها لا تتناهى في ثبوتها.