فإن قيل: لا نسلم أنه لو كان موجودا لكان له تعين، و إنما يلزم ذلك‌ [٣] لو كانت التعينات متشاركة في الماهية، ليحتاج في التمايز إلى تعين، و هو ممنوع بل هي متخالفة بالماهية متمايزة بالذات، و إنما يتشارك في لفظ التعين أو في عرض لها هو مفهوم التعين.

قلنا: ضروري. إن لكل موجود ماهية كلية في العقل، و إن امتنع تعدد أفرادها بحسب الخارج، و هذا في حق الواجب محل نظر، فلذا خص الدعوى بالتعين، و إن كانت المناقشة باقية.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون تعين التعين نفسه لا زائدا عليه ليتسلسل:

قلنا: لأن ماهية التعين كلية، و إنما التمايز بالخصوصيات العارضة التي لا تقبل الاشتراك، و تغاير المعروض و العارض في الأمور الموجودة في الخارج ضروري، و إنما يصح الاتحاد و بحسب الواقع في الأمور الاعتبارية كقدم القدم، و حدوث الحدوث‌ [٤]. قال:-

[١] لأن تقدم المعروض على العارض لا نسلم أنه بالزمان حتى يلزم ما ذكر بل بالذات بمعنى أن المعروض من حيث احتياج العارض إليه لكونه وصفا و المعروض موصوف يلاحظه الذهن بالتقدم الذاتي ليسند إلى العارض، و إما ان يتقدم عليه بالزمان فلا يجب بل يجوز أن يفارقه.

[٢] في (أ) بزيادة (ضرورة).

[٣] سقط من (ب) لفظ (ذلك).

[٤] في (ب) كقدم القديم، و حدوث الحادث.