ليس في الخارج شي‌ء هو اللون، و آخر هو قابض البصر، و آخر مركب منهما هو السواد، ليلزم من قيام واحد من الثلاثة بآخر منها على ما مر من التفصيل، قيام العرض بالعرض بل في الوجود أمر واحد، و إنما التركب و التمايز بحسب العقل فقط، فلا يلزمنه إلا كون الكلي أو الجنس موجودا في الذهن، و لا استحالة فيه.

و أنا أتعجب منهم. كيف ادعوا أن جزء الموجود يجب أن يكون من أفراد اللاموجود، الذي هو نقيض الموجود، و يمتنع أن يكون من أفراد المعدوم، الذي ليس عندهم نقيض الموجود بل أخص منه.

(قال: و إنما يلزم الجهل لو أخذت في الذهن على أنها صور لأمور متمايزة في الخارج).

اعترض الإمام على قولهم، لا تمايز بين الأجناس و الفصول في الأعيان، بل في الأذهان، بأن حكم العقل إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي الحال، و ثبت المطلوب، و إن لم يطابق كان جهلا و لا عبرة به.

فأجيب: بأن الكلام في تصور الأجناس و الفصول، و لا حكم فيه تعتبر مطابقته و لا مطابقته‌ [١]، و إنما يلزم الجهل لو حكم بأنها متمايزة في الخارج، و لا تمايز، فدفع بأن مراده: أن هذه التصورات بل الصور، إن طابقت الخارج فذاك، و إلا كان جهلا.

و الجواب: أنه إن أريد بالمطابقة أن يكون في الخارج بإزاء كل صورة هوية على حدة. فلا نسلم لزوم الجهل على تقدير عدمها، و إنما يلزم لو أخذت في الذهن على أنها صور لأمور متمايزة في الخارج، و إن أريد بالمطابقة [٢] أن تكون بإزائها هوية يكون المتحقق بها في الخارج تلك الهوية، و المتحقق من تلك الهوية في الذهن تلك الصور فلا نسلم أن المطابقة تستلزم‌

[١] سقط من (ب) و لا مطابقته.

[٢] في (أ) (بزيادة) لفظ (بالمطابقة).