و كثير من المتكلمين عكسوا الدعوى، و الدليل‌ [٦] و الابطال. فقالوا: العقل يحكم بالاحتياج بمجرد ملاحظة أن الشي‌ء لم يكن فكان، فيكون المحوج هو الحدوث لا الإمكان‌ [٧]، كيف‌ [٨] و هو كيفية نسبة الماهية إلى الوجود المتأخر عن الاحتياج.

الجواب: بأنا لا نعني أن الإمكان يتحقق فيوجب احتياجا، بل إن العقل يلاحظ الإمكان فيحكم بالاحتياج‌ [٩]، كما يقال علة الاحتياج إلى الخير هو

[١] أي باحتياج وجوده إلى المؤثر.

[٢] أي ذات الشي‌ء المحكوم عليها بالاحتياج غير مقتضيه للوجود.

[٣] و ذلك بأن يدرك بأن تلك الذات الملحوظة تقبل كلا منهما بدلا عن الآخر كون الشي‌ء لا يقتضي الوجود لذاته و لا العدم لذاته بل يقبل كلا منهما معنى الامكان.

[٤] بمعنى أن موجب الحاجة ليس هو الحدوث مستقلا كما قيل إن مجرد إدراك أن الشي‌ء ربما حدث يوجب إدراك أنه لا بد من محدث.

[٥] أي جزء من الموجب.

[٦] سقط من (أ) و (ب) (الدليل).

[٧] و لا يصح أن يكون الإمكان هو المحوج وحده و لا معنيا في المحوج.

[٨] و كيف يصح أن يكون الإمكان هو المحوج.

[٩] إلى المؤثر و ملاحظة المتأخر ليستدل به على المتقدم صحيحة فيعود المتقدم متأخرا.