(قال: المبحث الخامس‌ [١]: الضرورة [٢] قاضية باحتياج الممكن‌ [٣] إلى المؤثر [٤]، و امتناع ترجح‌ [٥] أحد طرفيه بلا مرجح‌ [٦]. و خفاء التصديق بخفاء التصور غير قادح).

من خواص الممكن: أنه يحتاج في وجوده و عدمه إلى سبب، و أنه لا يترجح أحد طرفيه إلا لمرجح، و لتلازم هذين المعنيين، بل لتقارب‌ [٧] مفهوميهما جدا قد يجعل الثاني تفسيرا للأول، و الجمهور على أن هذا الحكم ضروري بعد تلخيص معنى الموضوع و المحمول، من غير أن يفتقر إلى برهان. فإن معنى الممكن ما لا يقتضي ذاته وجوده و لا عدمه، و معنى الاحتياج أن كلا من وجوده و عدمه، يكون لا لذاته، بل لأمر خارج.

فإن قيل: يحتمل أن لا يكون لذاته و لا لأمر خارج، بل لمجرد الاتفاق.

قلنا: هذا مما يظهر بطلانه بأدنى التفات، و لهذا يحكم به من لا

[١] في أن الممكن لا بد لوجوده من مؤثر.

[٢] الضرورة العقلية و هي إدراك الحكم بلا دليل.

[٣] و هو ما يقبل الوجود و العدم لذاته و القبول ذاتي و الأمر الذاتي لا يختلف قوة و ضعفا فتساوى العدم و الوجود بالنظر إلى ذات الممكن.

[٤] أي احتياج الممكن إلى ما يؤثر فيه.

[٥] سقط من (ج) لفظ (ترجح).

[٦] أي الممكن و طرفاه وجوده و عدمه.

[٧] في (ب) لتفاوت بدلا من (لتقارب).