قلنا: بعد المساعدة على أن العدمي عدم لشي‌ء، و أن نقيضه ثبوتي إن أريد باللاتعين و التعين مفهوما هما، فلا حصرا و ما صدقا عليه، فلا يلزم كون ما صدق عليه اللاتعين عدميا.

الخامس: لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه، فإن كان عدما للإطلاق، أو لما يساويه كان مشتركا بين الأفراد كعدم الإطلاق، فلا يكون متميزا، إن لم يكن لزم جواز انفكاكه‌ [١] عن عدم الإطلاق، إما بتحقق عدم الإطلاق بدونه، فيكون الشي‌ء لا مطلقا، و لا معينا. و إما بالعكس فيكون مطلقا و معينا.

قلنا: إن أريد مطلق التعين لم يمتنع اشتراكه بين الأفراد، و تمايزها بالتعينات الخاصة و إن أريد التعين الخاص لم يمتنع كون الشي‌ء لا مطلقا و لا معينا لجواز أن يكون معينا بتعين آخر).

أي القائل بكون التعين وجوديا بوجوه:

الأول: أنه جزء المتعين لكونه عبارة عن الماهية مع التعين و هو موجود و جزء الموجود موجود بالضرورة.

و أجيبه: بأنه إن‌ [٢] أريد بالمتعين الموصوف بالتعين، فظاهر أن التعين‌

إلخ. (راجع مختصر ما بعد الطبيعة ص ٨).

[١] اي انفكاك التعين عن عدم الاطلاق ضرورة أن غير المتساويين ينفك أحدهما عن الآخر و ذلك الانفكاك بين التعين و عدم الاطلاق يحصل بأحد أمرين.

[٢] في (ب) إذا بدلا من (إن).