بعد الاتفاق على أن وجود الممكن بالفاعل، اختلفوا في ماهيته، فذهب المتكلمون إلى أنها بجعل الجاعل مطلقا أي بسيطة كانت أو مركبة، و ذهب جمهور الفلاسفة و المعتزلة إلى أنها ليست بجعل الجاعل مطلقا. بمعنى أن شيئا ليس بمجعول، و ذهب بعضهم إلى أن المركبات المجعولة دون البسائط. استدل المتكلمون بوجوه:

الأول: أن كلا من المركبة و البسيطة ممكن. لأن الكلام فيه. و كل ممكن محتاج إلى الفاعل لما سيأتي: من أن علة الاحتياج هي الإمكان. و لما اعترض بأن الإمكان نسبة تقتضي الاثنينية [٣]، فتنافى البساطة [٤]. أشار إلى الجواب. بأنه ليس نسبة بين أجزاء الماهية حتى تختص بالمركبة، بل بين الماهية و وجودها، لكونه عبارة عن عدم ضرورة الوجود و العدم.

فمع قطع النظر عن الوجود، لا يعقل تعقل‌ [٥] عروض الإمكان للماهية بسيطة كانت أو مركبة، و معنى كونه ذاتيا لها، إنها في نفسها بحيث إذا نسبها العقل‌

[١] أي انضمام أجزاء الماهية بعضها إلى بعض و الانضمام ماهية.

[٢] فيلزم من جعل شي‌ء منها جعل ماهية فيثبت المطلوب.

[٣] الاثنينية: هو كون الطبيعة ذات وحدتين أو هي كون الشي‌ء الواحد مشتملا على حدين متقابلين و متطابقين كتقابل العسكر و العمل في الحالات الثلاث التي يتألف منها قانون التطور الانساني.

و هي الحالة الإلهية المطابقة للمجتمع الحربي، و الحالة الفلسفية المطابقة للمجتمع الاقطاعي، و الحالة الوضيعة المطابقة للمجتمع الصناعي.

و من معاني الاثنينية أيضا كون الشي‌ء مشتملا على مبدأين مستقلين لا ينحل أحدهما إلى الآخر، كاثنينية الخلقية و الخلقية في فلسفة «توما الاكويني» أو الهوى و الحرية أو الإرادة و العقل، أو الجسم و الروح في فلسفة «ديكارت» أو الخير و الشر، أو النور و الظلمة في المانوية (راجع الجمع المنطقي).

[٤] في (ب) البسائط.

[٥] سقط من (أ) لفظ (تعقل).