الأول: أن علة الاحتياج هي الإمكان و هو صفة للماهية، مركبة كانت أو بسيطة بالنسبة إلى وجودها، (و الفرق بين مجموع الموجودات و وجود المجموع بحسب الخارج غير معقول) [٤].

الثاني: لا يعقل التأثير إلا في تقرر الماهية. بمعنى صيرورتها تلك الماهية في الخارج، و يلزم منه تقرر الكون‌ [٥]، و ذلك لأن المعلول لو تقرر بكماله عند اقتناء الوجود لم يكن للفاعل تأثير.

الثالث‌ [٦]: تقرر الماهية ليس بذاتها [٧]، فيكون بالفاعل، ورد الكل بأن مآلها الى مجهولية الوجود.

[١] الماهية مجعولة عند المتكلمين من أهل السنة سواء كانت بسيطة أو مركبة لأنها غنية بذاتها عن جاعل.

[٢] حيث يقولون بأنها غير مجعولة.

[٣] سواء كانت مركبة كماهية الإنسان أو بسيطة كالعقل.

[٤] ما بين القوسين سقط من (ب) و من (ج).

[٥] في (أ) نفي الكون بدلا من (تقرر).

[٦] الثالث: من الأوجه التي لنا في إثبات مجعولية الماهية مطلقا.

[٧] و إلا كانت واجبة لما تقدم أن المعدوم لو كان شيئا في نفسه ثابتا لكان ثبوته لازما ذاتيا فيصير واجبا.