شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٣٨٧
الذات، و قسما منه باعتبار كونه متصورا، و كذا في [١] تقسيمه إلى ممكن التصور، و اللاممكن التصور، فيكون الثاني قسما من [٢] ممكن التصور، بل من المتصور، له أن يحكم بالتمايز بين الثابت في الذهن، و اللاثابت فيه، و كذا بين ممكن التصور، و اللاممكن التصور، مع أنه يستدعي أن يكون للممتازين هويتان عند العقل، و لا هوية للاثابت في العقل، و اللاممكن التصور، فيكون كل منهما لا هوية له عند العقل، من حيث الذات، و له هوية [٣] عنده من حيث التصور، و هذا كما أنه يعتبر الهوية و اللاهوية، و يحكم بينهما بالتمايز، فتكون اللاهوية قسيما للهوية بحسب الذات، و قسما منها باعتبار ثبوتها في العقل، و لا تناقض في شيء من ذلك، و هذه أصول يستعان بها على حال كثير من المغالطة.
[١] في (أ) بزيادة حرف الجر (في).
[٢] في (ب) لممكن التصور بدلا من (من
ممكن).
[٣] في (أ) و لا هوة و هذا تحريف.