الخاص إلى العام باطل، بل الأمر بالعكس، إذ لا تحقق للعام إلا في ضمن الخاص. نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تعقله، و أما إذا كان عارضا فلا. و ما ذكروا من أنه لو ارتفع لارتفع كل وجود حتى الواجب فيمتنع ارتفاعه، أي عدمه فيكون واجبا. فمغالطة. و إنما يلزم الوجوب لو أثبت القائلون‌ [١] امتناع العدم لذاته، و هو ممنوع، بل لأن ارتفاعه بالكلية يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب، كسائر لوازم الواجب، مثل الماهية و العلية و القابلية [٢] و غير ذلك. فإن قيل: بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشي‌ء بنقيضه. قلنا: الممتنع اتصاف الشي‌ء بنقيضه بمعنى حمله عليه بالمواطأة [٣] مثل قولنا: الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل قولنا: الوجود معدوم، كيف و قد اتفق الحكماء على أن الوجود المطلق من المعقولات الثانية، و الأمور الاعتبارية، التي لا تحقق لها في الأعيان. ثم ادعى القائلون بكون الواجب هو الوجود المطلق، و أن في مواضع من كلام الحكماء رمزا إلى هذا المعنى، منها قولهم:

الواجب هو الوجود البحت، و الوجود بشرط، لا أي الوجود الصرف، الذي لا تقييد فيه أصلا. و منها قولهم: الوجود خير محض، لأن الشر نفسه، إنما هو عدم وجود أو عدم كمال الموجود من حيث أن ذلك العدم غير لائق به، أو غير مؤثر عنده.

فالوجود بالقياس إلى الشي‌ء العادم كماله قد يكون شرا، لكن لا لذاته، بل لكونه مؤديا إلى ذلك العدم، فحيث لا عدم لا شر قطعا، فالوجود البحث خير محض، لأن الشر في نفسه‌ [٤] لا يعقل له ضد، و لا مثل. أما الضد فلأنه يقال عند الجمهور لموجود مساو في القوة لموجود آخر ممانع له.

[١] سقط من (أ) أثبت القائلون.

[٢] في (ب) و العالمية بدلا من (القابلية).

[٣] وطئ الأرض و نحوها يطأ (وطؤ) الموضع صار (وطيئا) و بابه ظرف و (الوطأة) كالضربة: موضع القدم. و في الحديث (اللهم اشدد وطأتك على مضر) و الوطء الغطاء و واطأه على الأمر (مواطأة) وافقه. و قوله تعالى: أَشَدُّ وَطْئاً بالمد أي مواطأة و هي موافاة السمع و البصر إياه.

[٤] في (ب) بزيادة: لأن الشر في نفسه.