الجسم، فإن قيامه إما بالجسم الأسود، فدور أو تسلسل و اجتماع للمثلين، أو اللاأسود فتناقض، و هو ضعيف لأن قيامه بجسم أسود به لا بسواد قبله ليلزم محال، و طريانه على محل لا أسود يصير حال طريانه أسود من غير تناقض، و لا كذلك حال الوجود مع الماهية، لأن الخصم يدعي أن تقدم المعروض على العارض بالوجود ضروري، فلا يصح قيام الوجود بمحل موجود بهذا الوجود فلا محيص سوى المنع، و الاستناد بأن ذلك إنما هو في العروض الخارجي، كسواد الجسم، و هذا ليس كذلك.

و عن الثاني: بأن الوجود ليس بموجود و لا معدوم، و هو أيضا ضعيف لما سيأتي من نفي الواسطة.

التوفيق بين الآراء المتنازعة

(قال: فإن قلت لا خفاء مثلا أن ليس مفهوم الوجود مفهوم الإنسان، و ليس لفظ الوجود و ما يرادفه من جميع اللغات موضوعا بالاشتراك لمعان لا تكاد تتناهى، و احتجاج الفريقين يشهد بأن النزاع في الوجود بمعنى الكون. و ليس نائبا عن أن الوجود كما يطلق على الكون يطلق على الذات على أن مفهوم الذات أيضا معنى مشترك فما وجه هذا الاختلاف؟

قلت: مضمون أدلة الجمهور أن ليس مفهوم الوجود مفهوم الماهية المتصفة به، و أدلة الشيخ أن ليس لهما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرى، كالجسم مع البياض، فلا خلاف في أن الوجود زائد ذهنا بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود و بالعكس، لا عينا بأن يكون للماهية تحقق، و لعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، حتى يجتمعا اجتماع القابل و المقبول، كالجسم و البياض، فعند التحرير لا يبقى نزاع، و يظهر أن جعل الاشتراك لفظيا مكابرة، و لا يتفرع على الوجود الذهني سوى أن للمثبت أن يقول زائد في العقل، و على النافي أن يقول عقلا أو في التعقل و ليس له نفي التغاير العقلي، و الاشتراك المعنوي كما في سائر المفهومات الكلية سيما