مجراهم، و على هذا لا يرد الاعتراض بأن قانون الإسلام ما هو الحق من مسائل الكلام فإن أريد الحقية و الانتساب إلى الإسلام بحسب الواقع لم يصلح هذا القيد لتميز الكلام عن غيره، لأنه ليس لازما بينا، إذ كل من المتكلم و غيره يدعي حقية مقاله، و لم يصدق التعريف على كلام المخالف لبطلان كثير من قواعده مع أنه كلام وفاقا، و إن أريد بحسب اعتقاد الباحث حقا كان أو باطلا، لم يتميز الكلام بهذا القيد عن الإلهي لاشتراكهما في ذلك.

اختلاف الباحثين في حقيقة علم الكلام‌

(قال: فإن قيل: قد يبحث مع نفي الوجود الذهني عن أحوال ما لا يعتبر وجوده كالنظر و الدليل و ما لا وجود كالمعدوم و الحال قلنا: و لواحق و لو سلم فنفي الذهني رأي البعض).

أقول: اعترض في المواقف على كون موضوع الكلام هو الموجود من حيث هو بأنه قد يبحث عن أحوال ما لا يعتبر وجوده، و إن كان موجودا كالنظر و الدليل و عن أحوال ما لا وجود له أصلا كالمعدوم و الحال و لا يجوز أن يؤخذ الموجود أعم من الذهني و الخارجي ليعم الكل، لأن المتكلمين لا يقولون بالوجود الذهني، و الجواب:

إنا لا نسلم كون هذه المباحث من مسائل الكلام، بل مباحث النظر و الدليل من مباديه على ما قررنا [١] و بحث المعدوم و الحال من لواحق مسألة الوجود

و هو الذي خلع طاعةالإمام علي و أعلن عصيانه. و علماء الفقه الإسلامي يسمون من فعل ذلك الباغي، وجمعه بغاة.و أما الحرورية فنسبةإلى حرورى القرية التي نزل بها الخوارج الذين خالفوا الإمام عليا و بها كان تحكيمهو اجتماعه. و أما الشراة يزعمون أنهم باعوا أنفسهم للّه. يشيرون إلى قوله تعالى:إِنَّ اللَّهَاشْتَرى‌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ‌.و خصومهم يقولون إن الشاري اسم الفاعل من شر الشرر إذا زاد و تفاقم. (انظر مقالاتالإسلاميين ج ١ ص ١٦٧).
[١] في (ب) على ماتقرر.