الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٣٩ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ

[١] في « ط ، بف » : « دخلت ».

[٢] في « بخ ، بف » : + « جعفر بن محمّد ».

[٣] في الوسائل : « تقول ».

[٤] في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فيما ».

[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يحمل السروج إلى الشام ». وفي الوافي : « يحمل إلى الشام من السروج ».

[٦] في المرآة : « أصحابه ».

[٧] في الوافي : « بمنزلة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ يعني بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستقرار أمر الخلافة ، ويبيّنه قوله : « إنّكم في هدنة » أي في سكون ومصالحة ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٠ : « قوله عليه‌السلام : بمنزلة أصحابه عليه‌السلام ، أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع منافقيهم ؛ فإنّهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الهجرة ؛ فإنّهم كانوا يبيعون السلاح من الكفّار. وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله في المسالك : إنّما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيّؤ له ، أمّا بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفّار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية. وهذا كلّه فيما يعدُّ سلاحاً ، كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدُّ جنّة ، كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصحّ ويملك الثمن ، أو يبطل؟ قولان : أظهرهما الثاني ؛ لرجوع النهي إلى نفس المعوَّض ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٢٣.

[٨] « الهُدْنة » : السكون ، والهدنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).

[٩] في « ط » : ـ « إليهم ».

[١٠] في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « بيع السلاح لأعداء الدين حرام ، سواء كان في حال الحرب ، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح ، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنّة الإضرار دائماً. ولكنّ الكلام في بيع السلاح لهم نظير الكلام في إعانة الظالمين ، والمتبادر منه العدوّ من حيث هو عدوّ بأن يكون السلاح بيدهم سبباً لتضعيف المؤمنين وقهرهم ، فإن باع السلاح لعدوّ يدفع به عدوّاً أشدّ وأقوى جاز ، مثل أن يبيع السلاح لأهل