٨٤٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الْأَرْقَطِ ، قَالَ :

قَالَ [٤] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا تَلِي [٥] دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ [٦] ذِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ [٧] ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَالْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ : الْعَقَارَ ، وَالرَّقِيقَ ، وَالْإِبِلَ ». [٨] ‌

١٨ ـ بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَبَيْعِهَا‌

٨٤٤٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى جَعْفَراً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ [٩] : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً؟

[١] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ضرب أشرية ، أي مثلها ». وقال الجوهري : « يجمع الشراء على أشرية ، وهو شاذّ ؛ لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعلة ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩١ ( شرى ).

[٢] « العَقار » بالفتح : كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. وربما اطلق على المتاع. المصباح المنير ، ص ٤٢١ ( عقر ).

[٣] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٨ ، ح ١٦٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٢ ، ح ٢٢٠١٨.

[٤] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي « جت » والمطبوع : + « لي ».

[٥] في الوسائل : « تل ».

[٦] في التحف : ـ « المسلم ».

[٧] في المرآة : « لعلّ الاستثناء منقطع ».

[٨] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٩ ، معلّقاً عن الأرقط. تحف العقول ، ص ٣٧٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٨ ، ح ١٦٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٣ ، ح ٢٢٠١٩.

[٩] في « ط » : ـ « له ».