منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٩ - الاعراب

الثاني ههنا غير الأوّل لأنّ الانقضاء هو الآخرية بعينها فكأنّه قال: لا آخر له فيكون له آخر و كذلك القول في اللّفظة الاولى و أجاب بأنّ المراد لا آخر له بالامكان و القوّة فينقضى بالفعل فيما لا يزال، و لا هو أيضا ممكن الوجود فيما مضى فيلزم أن يكون وجوده مسبوقا بالعدم و هو معنى قوله فينتهى، بل هو واجب الوجود في الحالين فيما مضى و في المستقبل و هذان مفهومان متغايران و هما العدم و إمكان العدم فاندفع الاشكال انتهى كلامه أقول: و فيه نظر إذ الغالب في الفاء العاطفة لجملة على جملة على ما صرّح به علماء الأدب أن يكون مضمون الجملة الثّانية عقيب مضمون الجملة الاولى تقول قام زيد فقعد عمرو، و أمّا اشتراط التغاير بين الجملتين فممنوع، و قد تفيد الفاء كون المذكور بعدها كلاما مرتّبا في الذكر على ما قبلها لا أنّ مضمونه عقيب مضمون ما قبلها في الزمان كقوله تعالى:

ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ‌ و قوله: وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ‌.

فانّ ذكر ذمّ الشي‌ء و مدحه يصحّ بعد جرى ذكره و من هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل لأنّ موضع ذكر التفصيل بعد الاجمال قال سبحانه:

وَ نادى‌ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي‌.

و تقول أجبته فقلت لبيّك، و من هذا علم أنّ شرطية التغاير غير معتبرة فلا حاجة إلى ما تكلّفه في الجواب و إنّما مساق كلام الامام ٧ مساق هذه الآية الشريفه و مساق قوله:

وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً.