شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٧٠

و منها

: أنّه إذا دفع سلعته إلى شخص ليعمل فيه عملا، فإن عيّن الأجرة و عقد عليه و لو معاطاة بعقد إجارة أو جعالة فهو، و إلّا فإن كان عاملا يصرف أمره فمع تعيين أجرته السوقية فيضمن الآمر تلك الأجرة، و إلّا فللعامل تعيين اجرة عمله، لأن مراتب ماليته عمله تحت نظره و اختياره.

ثم لو لم يكن لهذا العمل قيمة سوقية، فتارة من جهة تسامحهم فيه مع وجود الماليّة له، و اخرى لعدم الماليّة له، و اخرى لعدم الماليّة له رأسا. فعلى الآخر فليس على العامل أجرة أصلا و وجهه واضح، و على الأوّل فلا قصور في استحقاقه مع عدم قصده المجانيّة و لو مسامحة على وفق السوق، نعم لو ادعى الآمر ذلك ربّما يدعى تقديم الظاهر على أصالة عدم المجانية، و فيه نظر.

و منها

: أنّ مقتضى وجوب الوفاء بعقد الإجارة وجوب تهيئة مقدمات الانتفاع على المؤجر، و في كون هذه المقدمات من مال المؤجر لو لا الاشتراط في متن العقد أو انصرافه إلى عادة عرفية إشكال، إذ مجرد وجوب التهيئة به عليه لا يقتضي المجانية.

و توهم عدم وجه للرجوع إلى المستأجر أيضا مدفوع بأن رجوعه إليه بمناط تسببه الناشئ عن الوفاء بعقده، و هو الذي أوجب الرجوع إليه في فرض فساد العقد أيضا، و حينئذ فما عن الجواهر [١] ردّا على مثل المسالك [٢] و الروضة [٣] و التذكرة [٤] و حكمهم بضمان المستأجر منظور فيه، فتدبّر، و اللّٰه العالم.

[١] جواهر الكلام ٢٧: ٢٤٧.

[٢] مسالك الافهام ١: ٢٦١.

[٣] الروضة البهية ٥: ٣٥١.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٠٩.