ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - الامر الثاني بعض الروايات المعتبر فيه بان الفقاع «خمر»

الشعير فلا حرمة و لا نجاسة الّا اذا كان مسكرا.

(١)

اقول، اما نجاسة الفقاع من حيث الفتوى فالشهرة قائمة عليها بل الاجماع على المحكى عن جماعة و نجاسته من متفردات الامامية على ما قال سيد المرتضى (قدس سره) في الاطعمة من الانتصار.

و ما يمكن ان يستدل به على نجاسته مع قطع النظر على الشهرة امور:

الامر الاوّل: ان الفقاع من المسكرات المائعة بالاصالة

و قد عرفت نجاستها و مقضى اطلاق دليل نجاستها هو نجاسة الفقاع لان الاطلاق يشمل الفقاع أيضا.

و استشكل في كونه مسكرا بانه لا يوجب السكر و قيل جوابا عن الاشكال بانه مسكر و لكن يكون سكره خفيّا و لعل التعبير في بعض الروايات في باب الفقاع بان الفقاع «خمر استصغره الناس» يكون من ذلك الباب اعني خفاء سكره.

و على كل حال على تقدير كونه مسكرا يكفي في نجاسته ما مضى من نجاسة كل مسكر.

الامر الثاني: بعض الروايات المعتبر فيه بان الفقاع «خمر»

او هو «الخمر» او هي الخمر بعينها» او خمر مجهول» او هذه الخمرة» و الاخبار بهذه العبارات كثيرة [١] و كذا بعض الاخبار المتعرض فيه بان الخمر يؤخذ من خمسة اشياء و عدّ واحدة منها ما يؤخذ من «الشعير» [٢] فيقال بعد التعبير بكونه خمر او هو الخمر بعينها او خمر مجهول و غير ذلك لا بدّ من ترتيب احكام الخمر عليه من الحرمة و النجاسة و اقامة‌

[١] راجع الباب ٢٧ من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

[٢] راجع الباب ٢ من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.