ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - اما الكلام في المورد الاول اعني صحة الاعتماد على «زيد النرسي» و اصله» او عدمه

المورد الاول: في انه هل يصحّ الاعتماد بزيد النّرسى حتى يصحّ الاعتماد على اصله المنسوب إليه لو فرض وجود اصل له أم لا.

المورد الثاني: في انه هل يكون له اصل او لا.

المورد الثالث: في ان الموجود الذي نسب إليه هل يكون الاصل الذي منه او لا‌

اما الكلام في المورد الاول اعني صحة الاعتماد على «زيد النرسي» و اصله» او عدمه:

فنقول ان المنقول من الصدوق و استاده (رحمهما اللّه) هو عدم الاعتماد عليه كما قال الاردبيلى ; في جامع [١] الروات «زيد النّرسى، روى عن ابي عبد اللّه و ابي الحسن ٨ له كتاب يرويه جماعة منهم ابن ابى عمير «جش» له اصل لم يروه محمد بن على بن بابويه و قال لم يروه محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول وضعه محمد بن موسى السمان الهمدانى و قال ابن الغضائرى هذا غلط فانى رايت كتابه مسموعا من محمد بن ابى عمير و قال الشيخ أيضا ان كتابه رواه عنه ابن ابى عمير «مح» الى هنا كان كلام الاردبيلي في جامع الروات» اقول بعد ما يكون مختارى في حجية الخبر الواحد و جواز الاخذ به هو الاطمينان بالصدور و هذا يحصل بمجرد الوثوق بقول الراوي.

و بعد ما هو المعروف عند الاصحاب بان محمد بن ابي عمير لا يروي الّا عن الثّقة و لهذا قيل، ان مراسيله بحكم المسانيد و هو على الفرض روى من كتابه مضافا الى رواية غيره عنه أيضا كما عرفت عن «جش» فعلى ذلك يكون الخبر المذكور بحدّ ساير الروايات التي يكون البناء على الاخذ بها فمن هذا الحيث يمكن دفع الاشكال.

[١] جامع الرواة، ج ١، ص ٣٤٣.