ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٥ - المورد الاول في حكم من شك في اسلامه و كفره

ينتهي انكاره هذا الضروري بانكار الرسالة لعدم توجهه بانه من الدين فلا يمكن القول بنجاسته و محل الكلام في هذه المسألة فى هذا القسم من المخالفين الذين لم يكونوا من النواصب و الخوارج و المعادين و السابين لاحد من الائمة :.

ثم انه يكون في حكم المخالفين غير النواصب و الخوارج و المعادين و السابّين لاحد الائمة ٦ من حيث الطهارة بعض الطوائف الشيعة غير الاثنى عشرية كالزيدية و الفتحية و الكيسانية و الاسماعيلية اذا كانوا منكرين لبعض الائمة و لم يعتقدوا بامر آخر يوجب النجاسة مثل ان يكونوا ناصبين العداوة لبعض الائمة : ففي هذه الصورة نجس لما قلنا بيانه في محله.

*** [مسئلة ٤: من شك في اسلامه و كفره طاهر]

قوله ;

مسئلة: من شك في اسلامه و كفره طاهر و ان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام.

(١)

اقول: اعلم ان الكلام يقع في الموردين:

المورد الاول: في حكم من شك في اسلامه و كفره

فتارة يعلم حالته السابقة من الاسلام او الكفر و تارة لا يعلم حالته السابقة.

اما في الصورة الاولى و هي الصورة العلم بحالته السابقة مثل ما اذا كان محكوما بالاسلام سابقا بتبع ابويه المسلمين او اشرف ابويه المسلمين ثم بعد ذلك شك في اسلامه و كفره فيحكم باسلامه ببركة الاستصحاب هذا فيما كانت الحالة السابقة الاسلام و اما اذا كانت الحالة السابقة المعلومة هي الكفر مثل الصبي التابع‌