بالضرورة لعدم وجود نصوص في الكتاب وافية بعرض جميع الأخبار عليهما وهذا مما لا ريب فيه عند الفريقين. اللهم إلا ان يذهب ذاهب الى عدم حجية نصوصه أيضاً. كما ربما يستتم المحكي عن بعض هذه الفرقة ولكن مثل هذا الذاهب لا جواب له إلا السكوت.

وثانياً نقول إن أخبار العرض قد تضمنت وجوب العرض على الكتاب وعلى السنة القطعية ولابد من ذلك لعدم وفاء ما في الكتاب وحده بهذا الأمر فتكون موافقة خبر العرض للسنة القطعية كافية في حجيته فإذا استغنى عرضه على الكتاب تم المطلوب.

رابعاً: فلو سلمنا ذلك كله فنقول انه ليس من الدور الباطل اللازم فيه تقدم الشي‌ء على نفسه بل هو دور معيّه فتعرف حجية الكتاب وحجية خبر العرض في آن واحد ويكون المعصوم قد أنشأ بخبر العرض الدلالة عليحجيتهما معاً بلا ترتب ولا تقدم وذلك كاف في الاستدلال به على حجية الكتاب كما لا يخفى على الناقد البصير.

اختلاف القراءات‌

ثم لا يخفى عليك ان التحقيق ان الاختلاف في القراءة بما يوجب اختلاف المعنى من أجل الاختلاف في الظهور مثل (يطهرن) حيث قرء بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال لا محالة بجواز