من الأدلة العقلية غير المستقلة المسماة بالاستلزامات العقلية وهي الأحكام العقلية بالملازمة بين حكمين شرعيين التي يستنتج من ثبوت أحدهما بواسطة خطاب الشرع ثبوت الآخر فيكون حكم العقل بالملازمة مع ضم خطاب الشرع إليه موجباً لاستنتاج حكم الشرع في الواقعة كحكم العقل بلزوم وجوب المقدمة شرعاً لوجوب ذيها شرعاً فإن يستنتج منه الحكم الشرعي بوجوب مقدمات ماقام الخطاب الشرعي على وجوبه وقد عدوا من الاستلزامات العقلية أموراً منها:

وجوب المقدمة

حكم العقل بالملازمة بين وجوب المقدمة شرعاً ووجوب ذيها، وينبغي قبل الخوض في الاستدلال بيان أن المسألة فرعية أو أصولية؟ فنقول إنه ذكر الأستاذ أن المسألة وإن أمكن تحريرها فرعية بأن يكون البحث فيها عن وجوب المقدمة وعدمه أو من المبادي‌ء الأحكامية بأن يبحث عن أن وجوب ذي المقدمة يقتضي إيجاب مقدمته أم لا؟ وهكذا لكن الأنسب بل المتعين تحريرها أصولية بأن ينازع في ثبوت الملازمة بين وجوب الشي‌ء ووجوب مقدماته إذ لاداعي لتحريرها في‌