كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - مسألة في العلم بقدر المثمن

مسألة في العلم بقدر المثمن‌

(١) يشترط العلم بقدر المثمن، و لا إشكال فيه إجمالًا، و ادعي عليه الإجماع‌ [١] و عدم الخلاف‌ [٢].

و يدلّ عليه‌ حديث الغرر [٣] و مرسلة «الخلاف»:

روي عن أئمّتنا (عليهم السّلام) من أنّه أي النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)- نهى‌ عن بيع الصبْرة بالصبْرة، و لا يدرى‌ ما كيل هذه من كيل هذه‌ [٤].

و

مرسلة «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجلين، باع كلّ واحد منهما حصّته من دار، بحصّة لصاحبه من دار اخرى‌.

فقال ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه و اشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما، فالبيع باطل‌ [٥].

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٧/ السطر ٤، المكاسب: ١٩٠/ السطر ٦.

[٢] غنية النزوع: ٢١١، جواهر الكلام ٢٢: ٤١٧.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٩٢.

[٤] الخلاف ٣: ٥٦.

[٥] دعائم الإسلام ٢: ٥٩/ ١٥٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٤، الحديث ٢.