كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - وجه عدم كون الواقف مالكاً

ففيه منع كلّية الكبرى، بل منع الصغرى‌ أيضاً، على‌ ما يأتي التنبيه عليه‌ [١].

و إن رجع إلى‌ أنّ إنشاء الوقف شرع لذلك، ففيه أنّه مصادرة.

و لا لأنّه صدقة و الصدقة اقتضاؤها زوال الملك‌ [٢]، لمنع كلّية الكبرى؛ لإمكان كونه صدقة باعتبار منافعه، و سيأتي الكلام في منع كونه صدقة رأساً [٣].

بل للإجماع‌ [٤]، بل الظاهر كونه ضروريّاً عند المتشرّعة، بل التنافي بين كون الشي‌ء وقفاً، و كونه ملكاً للواقف، كأنّه ضروريّ عند العوامّ، فضلًا عن الخواصّ.

و يمكن الاستدلال عليه أيضاً: بأنّ اعتبار الملك عند العقلاء، إنّما هو فيما له أثر و لو في الجملة، و الواقف بعد تمام الوقف لا مساس له به؛ لا في المنافع، و لا في التصرّف في العين مطلقاً، فلا يكون ملكاً بعد ما كان الملك و سائر الاعتبارات العقلائيّة في العقود و الإيقاعات و غيرهما، من الاعتبارات المستتبعة للعمل، و الاعتبار الصرف بلا أثر لغو.

إلّا أن يقال: إنّ زوال الأثر مطلقاً ممنوع؛ لإمكان كونه ملكاً لأجل رجوعه إليه عند انقراض الموقوف عليه، و صحّة بيعه عند مجوّزاته، فتأمّل.

و كيف كان: لا ينبغي الإشكال في زوال ملك الواقف.

[١] يأتي في الصفحة ١٣٠.

[٢] الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٢٤، جواهر الكلام ٢٨: ٨٨.

[٣] يأتي في الصفحة ١٣٢.

[٤] غنية النزوع: ٢٩٨، السرائر ٣: ١٦٥، انظر مفتاح الكرامة ٩: ٧٨/ السطر ١١.