كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٧ - وجه عدم كون الواقف مالكاً

أدلّة عدم جواز بيع الوقف‌

الاستدلال بعدم كونه ملكاً للواقف و لا للموقوف عليه‌

و يمكن الاستدلال عليه: بعدم كونه مملوكاً؛ لا للواقف، و لا للموقوف عليه، بل هو تحرير و فكّ ملك، فلا يصحّ بيعه؛ فإنّه‌

لا بيع إلّا في ملك‌

و لو تمّ ذلك، يكون بطلان بيعه من جهة عدم الاقتضاء، لا لوجود المانع، أو لفقد الشرط؛ و هو عدم الوقف، و يتمّ ذلك لو ضمّ إليه عدم ثبوت ولاية و سلطنة لأحد على‌ بيعه في غير ما استثني منه.

وجه عدم كون الواقف مالكاً

أمّا عدم ملك الواقف، فلا شبهة فيه، لا لما قيل: من أنّ الوقف تمليك خاصّ، أو تمليك حصّة خاصّة، أو قصر الملكيّة، و لازمه زوال ملكه‌ [١] لما تقدّم ما فيه‌ [٢].

و لا لما قيل: من أنّ ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع الشارع المعنى المتعارف فيه على‌ نحو شرعه في باقي العقود، و إن جعل لها شرائط صحّة و لزوم‌ [٣]، فإنّه إن رجع إلى‌ أنّه من العقود، و كلّ عقد يقتضي زوال ملك الموجب،

[١] حاشية المكاسب، محمّد تقي الشيرازي ٢: ٢١ ٢٢، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥٣/ السطر ٣٢، و ٢٥٤، ٢٦٦.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٢٣.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٨٨.