كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - بيان المعاني المذكورة للغرر

المجهولة ذاتاً، أو صفة، أو حصولًا [١]؛ فإنّ إطلاق الخطر عليها- و لا سيّما في غير المهمّات بشيع، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله: «إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة».

نعم، لو كانت المعاملة خطيرة، ربّما يصحّ إطلاق الخطر و نحوه في موردها.

و الغفلة كما في «الصحاح» [٢] و غيره‌ [٣].

و أمّا التفسير: بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر [٤]، فهو ليس تفسيراً لغويّاً، و لو ثبت صدوره من المولى (عليه السّلام) وجب التعبّد به، لكنّه لم يثبت.

و ما

في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، و اللّبن في الضرع، و الصوف في ظهور الغنم.

قال هذا كلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف، يقلّ و يكثر، و هو غرر [٥]

، ضعيف السند [٦].

كما أنّ المحكيّ‌ [٧] عن الأزهريّ من تفسيره: بما كان على‌ غير عهدة و لا ثقة، ليس تفسيراً لغويّاً.

و ليس في شي‌ء من الكتب اللّغوية تفسيره بالجهالة؛ ضرورة أنّ العناوين‌

[١] المكاسب: ١٨٥/ السطر ١٣ ١٩.

[٢] الصحاح ٢: ٧٦٨.

[٣] القاموس المحيط ٢: ١٠٥، النهاية، ابن الأثير ٣: ٣٥٥.

[٤] جواهر الكلام ٢٢: ٣٨٧، المكاسب: ١٨٥/ السطر ٥ ٦.

[٥] دعائم الإسلام ٢: ٢٣/ ٤٢، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٧، الحديث ١.

[٦] ضعيف بالإرسال.

[٧] النهاية، ابن الأثير ٣: ٣٥٥.