كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن

كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد؛ لظهور لا يصلح فيه و لا سيّما في المعاملات، و لا سيّما مع مناسبة الحكم و الموضوع، مع أنّ في نسخة «الفقيه» ورد لا يصحّ‌ [١] بدل لا يصلح و لا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها و لا سيّما في المعاملات.

الاستدلال بروايات اخرى‌ على‌ اعتبار العلم بقدر المثمن‌

و تدلّ على اعتبار الكيل جملة أُخرى من الروايات، كمرسلة ابن بكير [٢] و

موثّقة سماعة، و فيها قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟

فقال أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه، إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن، و قلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا و كذا، و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس‌ [٣].

و معلوم: أنّ الرضا بكيله لا يكون بحسب النوع إلّا مع الائتمان به، فتوافق مثل‌ رواية أبي العطارد و غيرها [٤].

و أمّا التفصيل بين الاشتراء و البيع‌

في صحيحة عبد الرحمن: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل أشتري منه بكيله و أُصدّقه.

[١] الفقيه: ٣٦٧/ ٩، (الطبع الحجري آفتاب طهران).

[٢] الكافي ٥: ١٩٥/ ١٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٥/ ٥٤٥، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٥، الحديث ٣.

[٣] تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٥٧، الهامش ٤.

[٤] تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٥٧، الهامش ١ و ٢.