كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٣ - بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً

بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً

هذا كلّه مع الغضّ عن أخبار الباب، و أمّا بالنظر إليها فالمحتملات كثيرة:

كاحتمال جعل الشارع خبر البائع حجّة على الواقع.

أو إنفاذ طريقيّته إليه مطلقاً.

أو في خصوص مقدار المبيع حال البيع.

و كاحتمال اعتباره طريقيّته العقلائيّة مطلقاً.

أو في خصوص ما ذكر آنفاً.

و لازم هذه الاحتمالات إسقاط الشارع شرائط الشاهد، و اعتبار البيّنة في خصوص هذا الموضوع.

و كاحتمال اقتصاره في صحّة البيع على‌ إخبار البائع مطلقاً.

أو على الطريق العقلائيّ.

و اقتصاره إمّا لأجل أنّ ما هو المعتبر في صحّته عدم الجزاف، و مع إخباره يخرج عنه.

أو لأجل أنّ المانع الغرر بمعنى الخطر، و معه لا غرر.

و إمّا لأجل تخصيص قاعدة الغرر إن كان بمعنى الجهالة و الروايات التي بهذه المثابة، و لا غرر فيه، كما خصّصت في غير مورد.

و أمّا بحسب الإثبات، فقد ادعى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) دلالة الروايات على اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً [١].

[١] المكاسب: ١٩٤/ السطر ١٢.