كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟

فيصدرها عن أمري، و يناظرني في غوامضها، فيمضيها عن رأيي‌ [١]

لا يدلّ على‌ أنّ الغزاة كانوا يغزون بأمر الإمام (عليه السّلام).

بل الظاهر أنّ الثاني كان يشاوره في الأمر، فإذا اقتنع برأيه كان يبعث العسكر، و يؤمّر الأمير، و يأمرهم بالغزو موافقاً لرأيه و أمره، و لم يكن أمره (عليه السّلام) كأمر الوالي و الأمير على المأمور، بل كأمر المشاور و الناصح، فليس الأمر بمعناه الحقيقيّ.

فيتّضح من ذلك: أنّ الإذن و إظهار الرأي كافٍ في ذلك، و سيأتي بعض الكلام في ذلك‌ [٢] إن شاء اللَّه.

هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟

و هل يعتبر في كون الأرض المفتوحة عنوة خراجيّةً، أن تكون محياة حال الفتح، و إلّا تكون كلّها للإمام (عليه السّلام)، و لا تدخل في الغنائم كما هو المشهور، بل المتّفق عليه على المحكيّ عن «التذكرة» و «الكفاية» [٣]؟

أو لا فرق بين المحياة و الموات في تعلّق الخمس بها [٤]، و كون الباقي للمسلمين؟

و ليعلم: أنّ ما وردت من الأخبار في الموات، منها: ما دلّت على‌ أنّ الموات‌

[١] الخصال: ٣٧٤/ ٥٨.

[٢] يأتي في الصفحة ١٠٢، ١٠٤.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٠٢/ السطر ١٥، كفاية الأحكام: ٢٣٩/ السطر الأخير، انظر المكاسب: ٧٨/ السطر ١٧.

[٤] الحدائق الناضرة ١٨: ٣١٠ ٣١١، مفتاح الكرامة ٤: ٢٤١/ السطر ٢٠، رياض المسائل ١: ٤٩٦/ السطر ٢١، لاحظ مستند الشيعة ٢: ٣٥٦/ السطر ٢٥.