كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - و منها الموات بالعرض

و على الثاني أُجرة مثل الأرض، و يجب عليه تسليمها إلى الأوّل لو طالب بها.

و ما ذكرناه هو مقتضى الجمع العرفيّ بين الروايات، كما هو مقتضى القواعد.

و قبل الرجوع إلى‌ روايات الباب، لا بدّ من الإشارة إلى‌ ما قدّمناه؛ و هو أنّ مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الأنفال، أنّ ما للإمام (عليه السّلام) من الأراضي، هي التي لا مالك لها، فقد وردت روايات: بأنّ كلّ أرض خربة فهي لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و للإمام (عليه السّلام)، كصحيحة حفص بن البختريّ‌ [١] و محمّد بن مسلم‌ [٢] و غيرهما [٣] و روايات كثيرة أُخرى مع قيد و وصف،

كقوله (عليه السّلام) كلّ أرض جلا أهلها [٤].

و

قوله (عليه السّلام) كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها [٥].

و

قوله (عليه السّلام) و ما كان من الأرضين باد أهلها [٦].

[١] الكافي ١: ٥٣٩/ ٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٤/ ٣٧٦، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٢.

[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨.

[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٢/ ٣٦٨، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٩.

[٥] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧٢، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٧ و ٢٥.

[٦] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧١، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١١.