كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٨

أقسام الأرضين ... ٢٦ منها: الأرض الموات ... ٢٦ إذن الأئمّة عليهم السلام في التصرّف لمطلق الناس ... ٢٨ استعراض الأدلّة على الإذن المطلق ... ٣٤ حصول الملكيّة لكلّ محيٍ ... ٣٨ منها: الأرض العامرة بالأصالة ... ٤٠ تملّك ما لا ربّ له بالحيازة ... ٤٥ منها: الموات بالعرض ... ٤٩ مقتضى الأصل في المقام ... ٥٥ حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض ... ٥٥ حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض ... ٥٩ حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب ... ٥٩ منها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميّتة بالأصالة ... ٦٠ بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوّة ... ٦١ مؤيّدات لعدم ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة ... ٦٦ بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ... ٦٨ التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجيّة ... ٦٩ دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضاً ... ٧٢ الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج ... ٨٠ اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ... ٨٣ البحث عن مفاد آية الخمس ... ٨٤ الأخبار الدالّة على‌ تخميس الأراضي الخراجيّة ... ٨٧