كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة (عليهم السّلام)

خصوصيّات ليست لغيرها، و لعلّ الوقوف إذا كانت من قبيل الصدقات، لا يجوز بيعها و نقلها.

مضافاً إلى النظر في دلالتها؛ فإنّ ما حكت عن إنشاء الإمام (عليه السّلام) لفظاً و هي‌ صحيحة أيّوب بن عطيّة الحاكية عن إنشاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) [١] و صحيحة ابن الحجّاج الحاكية عن إنشاء موسى بن جعفر (عليهما السّلام) [٢] لا ظهور فيهما في أنّ ما ذكر وصف للصدقة.

بل الظاهر منهما و لا سيّما الثانية خلافه؛ فإنّ قوله (عليه السّلام) لا تباع بعد تماميّة الوقف و ذكر الموقوف عليهم كما في الأُولى‌ لا يناسب كونه وصفاً مع الفصل بالأجنبيّ.

و لا شبهة في أنّ ذلك جملة إخباريّة في مقام الإنشاء، و المقصود الجدّي هو الزجر عن بيعه وهبته، و الظاهر من ذلك أنّ الزجر و النهي من الواقف، لا أنّه حكاية عن الزجر التشريعي من اللَّه تعالى‌، و هو المناسب‌

لقوله (عليه السّلام) فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللَّه.

، كما هو المتعارف في أمثال ذلك عند الناس.

مع أنّ ملاحظة سائر الروايات‌

كقوله (عليه السّلام) الوقوف تكون على‌ حسب ما يوقفها أهلها

على‌ بعض الاحتمالات المتقدّمة [٣]، و صحيحة عبد الرحمن بن‌

[١] الكافي ٧: ٥٤/ ٩، تهذيب الأحكام ٩: ١٤٨/ ٦٠٩، وسائل الشيعة ١٩: ١٨٦، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٦، الحديث ٢.

[٢] الكافي ٧: ٥٣/ ٨، تهذيب الأحكام ٩: ١٤٩/ ٦١٠، وسائل الشيعة ١٩: ٢٠٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٠، الحديث ٤.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٣٨.