كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٦ - عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة

و بالجملة: لا بدّ من ملاحظة صلاح الموقوف عليهم في بدل الأوقاف.

عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة

(١) كما اتضح بما ذكرنا في الوقف من أنّه فكّ ملك، لا تمليك‌ [١]: أنّ البدل لا يختصّ بالطبقة الموجودة، سواء كان الوقف على‌ عنوان وحدانيّ ك «الذرّية» أو «الفقراء» أو على‌ عناوين متعدّدة على‌ نعت الوجوب المعلّق، فيكون وقفاً فعلًا على الطبقات، بل و كذا لو كان على‌ نعت الوجوب المشروط، و أغمضنا عن اعتبار التنجيز في الوقف.

أمّا على‌ غير الأخير فواضح.

و أمّا عليه، فلما عرفت: من كفاية ذلك في صدق كونه من المصالح للطبقات المتأخّرة، بعد العلم بأنّه تصل النوبة إليهم فيما بعد [٢]، نظير ما يقال: من وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه‌ [٣].

و على‌ فرض المناقشة في ذلك لا نبالي؛ لأنّ الأوقاف لا تكون من قبيله، بل الفتوى‌ على البطلان و إن كان فيه تأمّل.

و أمّا على‌ مسلك من قال: بأنّ الوقف الخاصّ‌ [٤] أو الوقف مطلقاً تمليك‌

[١] تقدّم في الصفحة ١٢٤ ١٢٥ و ١٩٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٩٨.

[٣] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٠٨، مناهج الوصول ١: ٣٥٧ ٣٥٨، راجع تهذيب الأُصول ١: ٢٢٩ ٢٣٠.

[٤] قواعد الأحكام: ٢٦٩/ السطر ١٦، جامع المقاصد ٩: ٦٣، مسالك الأفهام ٥: ٣٧٧، المكاسب: ١٦٦/ السطر ٣٣.