كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع

إخباره مطلقاً، لا يجوز إلّا مع الائتمان، فتأمّل.

لكن الرواية ضعيفة [١] لا تصلح للتقييد.

و أمّا

مرسلة ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الجصّ، فيكيل بعضه، و يأخذ البقيّة بغير كيل.

فقال إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه‌ [٢].

فلأنّ فيها مع إرسالها، و ظهورها في الكيل في مقام الاستيفاء، و لا أقلّ من احتمال ذلك احتمالًا قريباً احتمالات:

كاحتمال التفصيل بين تصديق البائع كيله و عدمه، كما لا يبعد أن يكون أقرب، و عليه فهي تدلّ بإطلاقها على المقصود، و تكون مؤيّدة للموثّقة.

أو التفصيل بين تصديق المشتري البائع و غيره.

أو التفصيل بين حصول الوثوق و غيره.

أو بين الائتمان و غيره، و معها لا تصلح لتقييد الموثّقة.

و أمّا صحيحة الحلبيّ؛ فلما مرّ من الكلام فيها، و قلنا: إنّ الظاهر منها- بقرائن عديدة أنّ الإخبار كان عن حدس، و في مثله لا يتّكل على‌ قول البائع‌ [٣].

و مع الغضّ عنه، فلا شبهة في أنّ ذلك أحد المحتملات، و مقتضى عدم الاستفصال عدم صحّة البيع مطلقاً، سواء أخبر البائع بكيله حسّا، أو أخبر حدساً، و طريق الجمع بينها و بين الموثّقة هو الصحّة مع الإخبار بكيله عن‌

[١] لأنّ أبا العطارد مهمل. انظر معجم رجال الحديث ٢١: ٢٤٠/ ١٤٥٤١.

[٢] الكافي ٥: ١٩٥/ ١٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٥/ ٥٤٥، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٥، الحديث ٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٥٥ ٣٥٦.