كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٣ - مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

(١) قالوا: تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء، كالثوب، و الدار، و الغنم.

و عن «التذكرة»: الإجماع عليه‌ [١].

و عن «المبسوط» و «السرائر»: بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف‌ [٢].

و في «القواعد»: تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا [٣].

و عن «التحرير»: جواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [٤].

و قال في «الجواهر»: و لكن مع ذلك في «شرح الأُستاذ» أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال: و الحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة، لا يسوغ هدمها إلّا بأقوى، و أنّى لنا بذلك‌ [٥]؟! انتهى‌.

أقول: ما يتعارف بيعه الآن بالمشاهدة على أقسام‌

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٧٠/ السطر ٢٢، مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٠/ السطر ٧، المكاسب: ١٩٤/ السطر ٣٢.

[٢] المبسوط ٢: ٧٦، السرائر ٢: ٢٤١، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٠/ السطر ١٠.

[٣] قواعد الأحكام: ١: ١٢٦/ السطر ٣.

[٤] تحرير الأحكام ١: ١٧٧/ السطر ١٧ ١٨، انظر المكاسب: ١٩٤/ السطر ٣٣.

[٥] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء: الورقة ٧٧، (مخطوط).