كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - استعراض الأدلّة على الإذن المطلق

عند العقلاء.

هذا، مع أنّ‌ صحيحة ابن مسلم‌ المتقدّمة [١]، الدالّة على‌ جواز الاشتراء من اليهود و النصارى، أقوى شاهد على‌ عدم اعتبار الإذن، و على‌ فرض اعتباره على‌ صدور الإذن من وليّ الأمر، و هو اللَّه تعالى‌، أو رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، كما أشارت إليه‌

موثّقة السكوني‌ [٢]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميّتة فهي له؛ قضاء من اللَّه و رسوله‌ [٣].

فإنّ قضاء اللَّه و رسوله غير الحكم الشرعيّ ظاهراً، بل قضاء من وليّ الأمر، و لا سيّما مع عطف قضاء الرسول على‌ قضاء اللَّه؛ فإنّ حكم اللَّه ليس حكماً لرسول اللَّه، لكن في مورد الولاية يصحّ قضاء الوليّين و حكمهما.

و يدلّ على‌ الإذن العامّ: بعض الروايات الواردة في استحباب الزرع، كالمرويّ عن «رسالة المحكم و المتشابه» نقلًا عن «تفسير النعمانيّ» بإسناده عن عليّ (عليه السّلام) في حديث عدّ معايش الخلق قال‌

و أمّا وجه العمارة فقوله تعالى‌ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها [٤] فأعلمنا سبحانه أنّه قد

[١] تقدّم في الصفحة ٣٤.

[٢] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميّاً ثقةً معتمداً عند الأصحاب.

انظر عدّة الأُصول ١: ١٤٩، معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥/ ١٢٨٣.

[٣] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٦، الفقيه ٣: ١٥١/ ٦٦٥، تهذيب الأحكام ٧: ١٥١/ ٦٧٠، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٣، كتاب إحياء الموات، الباب ٢، الحديث ١.

[٤] هود (١١): ٦١.