كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - حصول الملكيّة لكلّ محيٍ

أمرهم بالعمارة؛ ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض؛ من الحبّ و الثمرات و ما شاكل ذلك، ممّا جعله اللَّه معايش للخلق‌ [١]

و غيرها.

حصول الملكيّة لكلّ محيٍ‌

ثمّ إنّ الظاهر حصول الملكيّة بالإحياء لكلّ محيٍ، مسلماً كان أم غيره؛ للأخبار الصحاح المتظافرة بتعبيرات متقاربة،

كقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من أحيا أرضاً مواتاً فهي له‌ كما في رواية الفضلاء [٢]

و غيرها [٣].

و كموثّقة السكوني‌ المتقدّمة [٤] فإنّ لها ظهوراً قويّاً لو كان المراد بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) هي له جميع ما تقدّم من الشجر و البئر و الأرض المحياة، كما هو ظاهر العطف؛ فإنّ الشجر ملك للغارس بلا إشكال، فكذا غيره.

نعم، لو كان المراد بيان مصاديق الإحياء، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو أحيا أرضاً من قبيل ذكر العامّ بعد الخاصّ، لكان ظهورها كغيرها، لكنّه خلاف الظاهر، فالظاهر أنّ الغرس و البئر له، كما أنّ الأرض المحياة له.

و

كصحيحة ابن مسلم‌ أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض و عمّروها فهم أحقّ بها، و هي لهم‌ [٥].

[١] المحكم و المتشابه: ٣٠، وسائل الشيعة ١٩: ٣٥، كتاب أحكام المزارعة و المساقاة، الباب ٣، الحديث ١٠.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٦.

[٣] الكافي ٥: ٢٧٩/ ٣، الفقيه ٣: ١٥١/ ٦٦٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٦ و ٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٧.

[٥] الكافي ٥: ٢٧٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧١، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٤.