كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

ثمّ إنّ ما ملكها الكافر إن ارتفعت يده منها قهراً و عنوةً، فلا كلام في أنّها للمسلمين مع تحقّق الشرائط، و إنّما الكلام في كيفيّة كونها لهم، فهل يملكون رقبتها نحو سائر أملاكهم أو لا؟

و الأصل في ذلك هو الأخبار الواردة فيها:

منها:

صحيحة الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السواد ما منزلته؟

قال هو لجميع المسلمين؛ لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يُخلق بعدُ [١].

و

في رواية ابن شريح‌ إنّما أرض الخراج للمسلمين‌ [٢].

و

في رواية أبي بردة هي أرض المسلمين‌ [٣].

و العمدة صحيحة الحلبيّ، و فيها احتمالات:

منها: كون الأرض فعلًا لجميع المسلمين؛ الموجودين في الحال، و من سيوجد فيما بعد، و من يصير مسلماً من سائر الملل، و من المعدومين، فتكون أرض الخراج فعلًا ملك الموجود، و المعدوم، و الكافر الذي يصير مسلماً.

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٧/ ٦٥٢، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٤، وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٩.

[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٦/ ٤٠٦، الإستبصار ٣: ١٠٩/ ٣٨٧، وسائل الشيعة ١٥: ١٥٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ١.