كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة

«التهذيب» [١] و نسخة من «الكافي» [٢].

لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة

ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى‌ هاهنا عناوين:

منها الغرر.

و منها: ما ورد في الثمن من التعليل بقوله (عليه السّلام)

لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

و منها: قوله (عليه السّلام) في تلك الروايات التي وردت في المكيل‌

لا يصلح بيعه مجازفة.

فهل هي عناوين مستقلّة، فالغرر المنهيّ عنه شي‌ء مستقلّ يوجب البطلان، و كذا العنوانان الآخران.

أو يرجع بعضها إلى‌ بعض.

أو يكون كلّ من العنوانين الآخرين موجباً للبطلان؛ بعلّية الغرر، أو بكونه حكمة.

يكونان من مصاديقه و محقّقاته؟ وجوه.

يمكن أن يقال: إنّه إن قلنا بأنّ الغرر بمعنى الجهل، يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أُخرى عنه، و ما ورد في المكيل من مصاديقه، فلا يكون في المسألة إلّا عنوان واحد، هو عنوان الغرر، و الجهل و بطلان البيع مجازفة، إنّما

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣٢.

[٢] الكافي ٥: ١٩٣/ ٤.