كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٢ - إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف

فلو كان المراد الحصر في الاشتراء لقال: «فإن كان بغير اشتراء أو في المصر طعام، فلا بأس».

بل من الواضح أنّ النهي عن الاحتكار، إنّما هو لأجل رفع الشدّة و الحاجة عن الناس في طعامهم، و لا دخالة لخصوصيّة الاشتراء فيه، كما أشار إليه‌

في صحيحة الحلبيّ بقوله (عليه السّلام) و يترك الناس ليس لهم طعام‌ [١].

فما عن «نهاية الإحكام» و عن ظاهر «المنتهى‌» من اشتراط الاشتراء، و عن «جامع المقاصد» الميل إليه، أو القول به‌ [٢]، ليس بمرضيّ.

إجبار المحتكر على‌ البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف‌

(١) ثمّ إنّه لا إشكال في إجباره على‌ البيع إذا امتنع عنه، و قد حكي الإجماع‌ [٣]، و عدم الخلاف‌ [٤]، و عدم الكلام فيه‌ [٥].

و يدلّ عليه:

كتاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى‌ مالك، فإنّ قوله‌ فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به و عاقب‌ [٦]

دالّ على العقوبة و التنكيل على‌ ترك‌

[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٦٠٧.

[٢] نهاية الإحكام ٢: ٥١٤، منتهى المطلب ٢: ١٠٠٧/ السطر ١٢، انظر جامع المقاصد ٤: ٤١، مفتاح الكرامة ٤: ١٠٨/ السطر ١١ ١٢.

[٣] المهذب البارع ٢: ٣٧٠.

[٤] التنقيح الرائع ٢: ٤٢٠.

[٥] نقله مفتاح الكرامة عن إيضاح النافع.

انظر مفتاح الكرامة ٤: ١٠٩/ السطر ١٦.

[٦] نهج البلاغة، محمّد عبده: ٦١٥، نهج البلاغة، صبحي الصالح: ٤٣٨، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٧، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٣.