كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف

فرعان‌

الأوّل: فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر

(١) لو اختلفا في التغيّر، فادعاه المشتري، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم‌ [١]، أو يقدّم قول البائع؟

و قبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات:

تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف‌

منها: أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعى و المنكر [٢]، و الحقّ أنّهما- كسائر الموضوعات موكولان إلى العرف؛ إذ لا اصطلاح للشارع فيهما، و لا في سائر الموضوعات، و تشخيصهما ليس من شأن الشارع، و ليس له التصرّف في الموضوعات العرفيّة.

نعم، له الإلحاق بها، و الإخراج عنها حكماً، و لم يرد في المقام ما يوجب التصرّف.

و الموازين الأُخر إن رجعت إلى المعنى العرفيّ، أو انطبقت عليه مصداقاً، فلا إشكال، و إن اختلفت معه، فالمرجع هو العرف و المعنى العرفيّ.

[١] المبسوط ٢: ٧٧، تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٧/ السطر ٣٧، الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٩، جامع المقاصد ٤: ٤٠٦، انظر المكاسب: ١٩٩/ السطر ٦.

[٢] قواعد الأحكام: ٢: ٢٠٨/ السطر ٣، الدروس الشرعية ٢: ٨٣، راجع جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١ ٣٧٢ و ٣٧٤.